Taq.ir: تکــــ.آی آر: دانـلود کتــابـــ : Forum / posts http://www.taq.ir/news.php/ fa-ir
w3cxhtml.png w3ccss.png Firefox.png ie7.png opera.png استفاده از مطالب تنها براساس مفاد توافق نامه Creative Commons مجاز است 2005-2012 کتــابخـانه تکــــ ©Taq.ir
 hamid.ahmadian@nospam.com (کتــابخانـه تکــــ) hamid.ahmadian@nospam.com (کتــابخانـه تکــــ) Sun, 20 May 2012 01:21:35 +0430 Sun, 20 May 2012 01:21:35 +0430 http://backend.userland.com/rss e107 (http://e107.org) 60 Re: قالب WinRAR http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4115





















]]> zemestan1403@nospam.com (حميد م.اميد) Thu, 10 May 2012 06:32:58 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4115 قالب WinRAR http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4115
اگه به دنبال این هستید که برای برنامه وینرر از قالب و یا تم های مختلفی استفاده کنید و از قالب پیش فرض استفاده نکنید به این لینک مراجعه کنید و قالب مورد نظر خودتون رو دانلود کنید....بعد از دانلود آن را اجرا نموده .....سپس از قسمت option>theme قالب مورد نظر خودتون رو فعال کنید.....:)


http://www.rarlab.com/themes.htm




]]> zemestan1403@nospam.com (حميد م.اميد) Thu, 10 May 2012 06:29:41 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4115 Re: [انتقال یافت] what you want is here. http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4113 zemestan1403@nospam.com (حميد م.اميد) Mon, 07 May 2012 16:03:02 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4113 [انتقال یافت] what you want is here. http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4113
How can online adornment retailers action such astonishing prices for charms for pandora ? This is mainly because of affairs or collaborations with baddest makers. This enables the jeweler to professionally adapt the adroitness and bulk of the charms for adornment to accomplish abiding that alone the finest superior adornment at a reasonable bulk in fact gets to you.

In my opinion, the exterior using the artificial tory burch wallet has an relatively important role. especially the color using the fake tory burch wallets may be the important that decides no create a difference whether I am steering to pick the fake Tory Burch wallets. As most of us know whitened and dark will in no way be out and about, but they are as well monotonous, way as well considerable as well as lacking involving vitality.

Maybe you couldn't abiding it's adapted to abrasion a brace of flats to go to work, amuse attending at the Hollywood stars! They are all walking on any occasions with christian louboutin flats sale. Who can say that flats is not aerial enough? Now, Louboutin are presenting you a brace of fashionable and affected flats.

Converse filed for bankruptcy in 2001 and was later brought by Nike in 2003 for a sum of 305 million us dollars.This deal boosted the image of Nike as chucks are part of american history.Half of america has atleast owned a c shoes converse in his lifetime and it was certainly a special moment of his life.

heap burberry and burberry cashmere scarfs, which consists of burberry cashmere scarf, low cost burberry scarf, fake burberry scarf sale, grownup men burberry cashmere scarf, affordable burberry on sale, burberry shawl, reliable burberry scarves, burberry handbags purses, burberry shirt, mens burberry wallets, burberry belt on the lowest expenditures possible. To provide the excellent burberry products.

The shoes from this producer are now extremely well-known within many components using the earth among people of all age groups. Their smart styles possess a enormous pursuing that are actually anticipating the vendors styles for just about any amount of years. ash shoes online could possibly be used in just about every period of your time as their large choice of shoes consists of boots, sneakers, flat shoes and wedges. Ash also provides an exclusive assortment of exceptional shoes for women.

The metal bracelets match the finishing of the casing, but my personal favorite is the orange rubber band, which looks especially good with the Stainless Steel model with orange hour marks on a black dial. Both of the gold tissot t touch watch come with rubber band also but, to my mind, I feel the dark rubber band doesn't complement the gold casing.
]]> panyishenkb24@nospam.com (panyishenak47) Mon, 07 May 2012 07:09:23 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4113 Re: قانون اساسی ایران http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 فرمان مشروطيت
مورخ 14 جمادي‌الثانيه 1324
السلطان مظفر‌الدين شاه قاجار

جناب اشرف صدراعظم از آنجا كه حضرت باريتعالي جل شأنه سررشتة ترقي و سعادت ممالك محروسة

ايران را بكف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبة اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان

قرار داده لهذا در اين موقع كه رأي و ارادة همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبة اهالي

ايران و تشييد و تأييد مباني دولت اصلاحات مقتضيه بمرور در دو ائر دولتي و مملكتي بموقع اجرا گذارده

شود چنان مصمم شديم كه مجلس شوراي ملي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و

ملاكين و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافة تهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور

دولتي و مملكتي و مضالح عامه مشاوره و مداقة لازمه را تفمل آورده و بهيئت وزراي دولتخواه ما در

اصلاحاتيكه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بكند و در كمال امنيت و اطمينان

عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبة اهالي مملكت بتوسط شخص اول دولت

بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود بديهي است كه بموجب اين دستخط

مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكلي آنرا موافق تصويب و امضاي منتخبين از اين

تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود كه تصحة ملوكانه رسيده و بعون الله تعالي محلس شوراي مرقوم كه نگهبان

عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع كنند و نيز مقرر ميداريم

كه سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمائيد تا قاطبة اهالي از نيات حسنة ما كه تماماً راجع بترقي دولت

و ملت ايران است كماينبغي مطلغ و مرفه‌الحال مشغول دعا گوئي دوام اين دولت و اين نعمت بي‌زوال باشند.
در قصر صاحبقرانيه بتاريخ 14 شهر جمادي‌الثانيه 1324 هجري در سال يازدهم سلطنت ما

محل صحة همايوني


]]> hamco22@nospam.com (حـقوق دانـم.) Fri, 04 May 2012 07:46:10 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 Re: قانون اساسی ایران http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل چهاردهم: بازنگري در قانون اساسي

اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم: بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:
‎‎‎‎‎‎1 - اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎2 - رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎3 - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.
‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.
‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.
‎‎‎‎‎‎شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
]]> hamco22@nospam.com (حـقوق دانـم.) Fri, 04 May 2012 07:45:25 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 Re: قانون اساسی ایران http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي


اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ "شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏" به‏ رياست‏ رئيس‏ جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎1 - تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏.
‎‎‎‎‎‎3 - بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏. اعضاءي‏ شورا عبارتند از: - رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ - رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏ - وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ مي دهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رئيس‏ جمهور يا يكي‏ از اعضاءي‏ شوراي‏ عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رئيس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند و تشكيلات‏ آنها به‏ تصويب‏ شوراي‏ عالي‏ مي‏ رسد. مصوبات‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎]]> hamco22@nospam.com (حـقوق دانـم.) Fri, 04 May 2012 07:44:42 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 Re: قانون اساسی ایران http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل دوازدهم ‎: صدا و سيما

اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم‏: در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ ( راديو و تلويزيون‏ ) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تأمين‏ شود. اين‏ رسانه‏ ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏ ( شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ ) ، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ كه‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر يكصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظيم‏ گرديده‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بررسي‏ نهايي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ در تاريخ‏ بيست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ مطابق‏ با بيست‏ و چهارم‏ ذي‏ الحجه‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ به‏ تصويب‏ نهايي‏ رسيد.]]> hamco22@nospam.com (حـقوق دانـم.) Fri, 04 May 2012 07:44:04 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 Re: قانون اساسی ایران http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل يازدهم: قوه قضائيه

اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ :
‎‎‎‎‎‎1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
‎‎‎‎‎‎2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.
4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و هفتم: به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هفتم‏: به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زير مي‏ باشد :
‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و پنجاه و هشتم: وظايف‏ رئيس‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ شرح‏ زير است‏:
‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليت‏ هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.
اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود:
‎‎‎‎‎‎1 - رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور.
‎‎‎‎‎‎2 - دادستان‏ كل‏ كشور.
‎‎‎‎‎‎3 - سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور.
‎‎‎‎‎‎اعضاءي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ يكصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ يكصد و شصتم: وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراءء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود.
‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصتم:‏ وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و شصت و يكم: ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصت‏ و يكم‏: ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد.

اصل‏ يكصد و شصت و دوم: رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضايت‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند.
‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصت‏ و دوم‏: رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎: صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏ يكصد و شصت و چهارم: قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصت‏ و چهارم‏: قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاءي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎: محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل‏ يكصد و شصت و ششم: احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ يكصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎: قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏ يكصد و شصت و هشتم: رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ يكصد و شصت و نهم: هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏ يكصد و هفتادم: قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

اصل‏ يكصد و هفتاد و يكم: هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.

اصل‏ يكصد و هفتاد و دوم: براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. دادستاني‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم: به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تأسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و هفتاد و چهارم: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و چهارم‏: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
]]> hamco22@nospam.com (حـقوق دانـم.) Fri, 04 May 2012 07:43:15 +0430 http://www.taq.ir/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4095